بانکها همچنان در پرداخت وام ازدواج از اجرای قانون استنکاف میکنند
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۰۱۸۹
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه بانکهای عامل علیرغم اقدامات تقنینی مجلس و نظارتهای پی درپی، همچنان در پرداخت وام ازدواج از اجرای قانون استنکاف می کنند، گفت: بانک مرکزی مکلف است پس از ثبت نام متقاضیان، حداکثر ظرف 15 روز کاری برای افراد تعیین شعبه کند و شعب بانکی نیز حداکثر ظرف 10 روز مبلغ وام را برای متقاضی واریز کنند اما این مصوبه هم به صورت کامل اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش سرویس سیاسی آریا ؛فاطمه قاسم پور در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به مشکلات و مسائل مربوط به وام ازدواج جوانان، گفت: علیرغم اقدامات تقنینی مجلس و نظارتهای پی در پی، همچنان شاهد استنکاف بانکهای عامل از اجرای قانون هستیم و همین امر هم موجب شده بخش قابل توجهی از متقاضیان، پشت نوبت بمانند.
وی تشریح کرد: در سال 1401، یک میلیون و 445 هزار نفر متقاضی وام ازدواج بودند که از این میزان صرفاً 895 هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند و 550 هزار نفر در نوبت قرار دارند.
رئیس کمیته آسیبهای اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده مسأله این افراد فراهم کردن تضامین سنگین بانکی است، افزود: این در حالی است که در مجلس در قوانین بودجه سنواتی علاوه بر افزایش میزان وام ازدواج، شرایط تضامین نیز تغییر کرده و برای وام ازدواج تضامین سبکتری مثل دریافت سفته، توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت فرد یا بستگان درجه یک در نظر گرفته شده اما برخی بانکهای عامل به مصوبات قانونی توجهی ندارند.
قاسم پور با اشاره به برخی مصوبات این شورا در موضوع وام ازدواج ادامه داد: از سویی مطابق مصوبه سال گذشته این شورا، بانک مرکزی مکلف است پس از ثبت نام متقاضیان، حداکثر ظرف 15 روز کاری برای افراد تعیین شعبه کند و شعب بانکی نیز حداکثر ظرف 10 روز مبلغ وام را برای متقاضی واریز کنند که این مصوبه هم به صورت کامل اجرایی نشده است.
عضو شورای عالی جوانان کشور با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون اجتماعی نسبت به این موضوع گفت: روز گذشته نشستی با معاونت جوانان ورزش و جوانان در موضوع وام ازدواج داشتیم و پیرو گزارشهای ارائهشده، هفته آینده نیز جلسهای نظارتی با حضور رئیس بانک مرکزی در مورد مشکلات تضامین و خرید و فروش تسهیلات ازدواج خواهیم داشت تا در تعامل با دستگاه مجری بتوان موانع را مرتفع کنیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مجلس یازدهم میزان وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 180 میلیون و برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال به 220 میلیون رسیده هر چند نسبت به وضعیت تورمی، این افزایش قابل توجه، شیرینی خود را نشان نداده و همچنان جوانان ما مسائل بسیاری در این زمینه دارند اما این وام میتواند کمک حداقلی به جوانان برای آغاز زندگی مشترک باشد و باید مسیر دسترسی جوانان به این تسهیلات هرچه بیشتر تسهیل شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس وام ازدواج حداکثر ظرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هماکنون ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن مراحل ساخت خود را آغاز کرده و از این تعداد ۱.۸ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدهاند. ۰.۷ میلیون متقاضی نیز در حال طی مراحل اولیه برای معرفی به نظام بانکی هستند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کاراز طرفی از ۱.۸ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن که جهت دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی شدند، کمتر از ۰.۸ میلیون متقاضی موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک شدهاند.
به معنای دیگر این آمار آن است که ۵۵ درصد از متقاضیان واجد شرایطی که مراحل آمادهسازی زمین و تسهیلات را در بانک طی کردند، موفق به انعقاد قرارداد با بانک نشدهاند.
نکته مهم اینکه انعقاد قرارداد با نظام بانکی به معنای دریافت تسهیلات نیست و تا زمانیکه وام متقاضی به دست برسد راه طولانی وجود دارد.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن است اما در طول ۳ سال گذشته عملکرد بانکها با تعهدات قانونی فاصله دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229488 برچسبها مسکن ملی